تتوقع VanEck الموافقة على صندوق سولانا-ETF قبل نهاية عام 2025

تعتقد شركة VanEck أنه بحلول نهاية عام 2025، هناك احتمال كبير أن تتم الموافقة على صندوق المؤشرات المتداولة الفوري القائم على سولانا. قال ماثيو سيجل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في الشركة، لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وأشار قائلاً: “أنا متأكد من أن فرص الموافقة على الصندوق بحلول نهاية العام المقبل جيدة للغاية”. كما أشار سيجل أيضًا إلى أن التغيير في القيادة في هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يهيئ الظروف الملائمة للابتكارات الجديدة في العملات الرقمية ويشجع نمو الصناديق المتداولة في البورصة القائمة على الأصول الرقمية.

ووفقًا له، يتوقع VanEck أن تبدأ اللجنة في الموافقة على المزيد من العملات الرقمية أكثر مما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية. يعتقد مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت مواتية للغاية لصناعة العملات الرقمية ويمكن أن تغير قواعد اللعبة بشكل كبير.

“على مدار السنوات الأربع الماضية، كانت صناعة العملات الرقمية في بيئة مليئة بالتحديات، حيث واجهت موقفًا عدوانيًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وحالة من عدم اليقين التنظيمي، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. تخيل ما سيحدث عندما تُزال هذه العوائق.”

ويتوقع هوغان نموًا كبيرًا في استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية وتبنّيها على نطاق واسع، مما سيكون له تأثير ملموس على الاقتصاد الحقيقي.

تقدمت VanEck بطلب لإطلاق صندوق سولانا الفوري ETF في يونيو من هذا العام، وأشار سيجل في يوليو إلى أن فرص الموافقة تعتمد بشكل مباشر على نتيجة الانتخابات الأمريكية. وأرسلت Bitwise طلبها الخاص بصندوق ETF فوري للريبل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر، وقدمت شركة 21Shares السويسرية اقتراحًا مماثلًا في نوفمبر. في 16 نوفمبر، تجاوزت قيمة XRP دولارًا واحدًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر، قدمت شركة Canary Capital للاستثمار في العملات الرقمية طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق قائم على اللايتكوين. جدير بالذكر أنه في 13 نوفمبر الماضي، تجاوز إجمالي حجم التداول الكلي لصناديق البيتكوين الفورية للصناديق المتداولة الإلكترونية 500 مليار دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *